الاتحاد الأوروبي يسعى لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
الاتحاد الأوروبي يسعى لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ضمن جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، في تصريحات نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، الجمعة، أنه سيقترح قانونًا جديدًا لإنشاء "نظام إعادة أوروبي"، يفرض التزامات صارمة على المهاجرين المُلزَمين بالمغادرة، مع فرض "عواقب قاسية" على من يرفض الامتثال.
إجراءات أكثر صرامة
أكد برونر أن تنفيذ قرارات الترحيل يجب أن يكون أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن نحو 20% فقط ممن صدرت بحقهم قرارات ترحيل يغادرون الاتحاد الأوروبي حاليًا، وهو وضع وصفه بأنه "غير مقبول".
وأشار إلى أن بعض الأفراد الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا يستغلون ثغرات النظام للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي وارتكاب جرائم.
ودعا برونر إلى فرض قواعد أكثر صرامة على المهاجرين الملزمين بالترحيل والذين يُعتبرون خطرين، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لمنعهم من الفرار أثناء التحضير لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
إصلاحات مرتقبة
من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية نهجًا مشتركًا جديدًا لإعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس، في خطوة تهدف إلى معالجة القصور في التوجيهات الحالية، التي يعود تاريخها إلى عام 2008، وإيجاد حلول أكثر فاعلية لمنع تفادي قرارات الترحيل.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
